ضمن برنامج التحول الرقمي للقطاع المالي في الامارات العربية المتحدة، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) في 23 أبريل لوائح جديدة للتكنولوجيا المالية، حيث قدم لائحة التمويل المفتوح ولائحة شروط Sandbox، وهو منشور جديد نشرته شركة المحاماة العالمية DLA Piper.

وتهدف هذه اللوائح إلى تعزيز الابتكار والمنافسة في القطاع المالي من خلال تسهيل تبادل البيانات عبر مختلف الصناعات المالية، وتعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحول الرقمي.

وبموجب لائحة التمويل المفتوح الجديدة، فإن الكيانات المرخصة مثل البنوك وشركات التأمين مكلفة بمنح الوصول إلى بيانات العملاء و تفعيل تقديم المعاملات للشركات التي تقدم خدمة التمويل المفتوح. وتغطي اللائحة مختلف المنتجات والحسابات المالية، بما في ذلك المنتجات المصرفية المدينة والائتمانية، والرهون العقارية، والعملات الأجنبية، والتأمين، والنقود الإلكترونية، والخدمات المدفوعة مقدمًا. مع الاعتبار بالتأكد من موافقة العملاء للتحكم في مشاركة بياناتهم المالية، وحظر أنشطة غير قانونية مثل سحب البيانات، واعتراض الاتصالات الرقمية من خلال الهندسة العكسية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم اللائحة فئة ترخيص جديدة وإطار امتثال لمقدمي الخدمات المالية المفتوحة للقيام بمشاركة البيانات و/أو بدء الخدمة. كما أنه يحدد إطارًا شاملاً للمصادقات ومعايير الاتصال الآمنة وإدارة تكنولوجيا المعلومات.

ويحتفظ المصرف المركزي بسلطة تطوير وإصدار معايير فنية تكميلية لمقدمي الخدمات المالية المفتوحة في المستقبل لجوانب مثل الوصول الرقمي، والأمن السيبراني، وتصميم تجربة العملاء، وإدارة رسوم خدمات الطرف الثالث.

تقدم لائحة التمويل المفتوح أيضًا إطارًا ماليًا مفتوحًا. يشتمل على:

1. مركز واجهة برمجة التطبيقات (API Hub)، وهو عبارة عن منصة مركزية لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي أنشأها المصرف المركزي والتي تعمل كنقطة وصول إلى إطار العمل لجميع الأطراف المعنية؛ 2. إطار الثقة، الذي يشمل عناصر أساسية مثل دليل المشاركين، مما يسهل التحقق من صحة المشاركين؛ الشهادات الرقمية للاتصالات الآمنة؛ وبوابة API، التي تحتوي على وثائق حول المعايير؛ وSandbox للاختبارات المستمرة والشهادات الرسمية. 3.خدمات البنية التحتية المشتركة، والتي تتضمن أدوات مثل ادارة الموافقة والتفويض، وهو تطبيق مستقل يدعم إنشاء وإدارة وتنفيذ وإلغاء توجيهات الخصوصية المختلفة لمستخدمي واجهات برمجة التطبيقات.

سيتم طرح إطار التمويل المفتوح بطريقة تدريجية وسيبدأ الانضمام إلى إطار التمويل المفتوح من خلال التواصل مع البنوك وشركات التأمين.

برنامج التحول الرقمي

تندرج لائحة التمويل المفتوح الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي ضمن برنامج تحويل البنية التحتية المالية (FIT) الأوسع. يهدف البرنامج، الذي تم إطلاقه في فبراير 2023، إلى تسريع التحول الرقمي للقطاع المالي ويتضمن تسع مبادرات رئيسية وهي:

1.إنشاء نظام بطاقات محلية لمعاملات الدفع بالبطاقات موحدة وآمنة وفعالة لتسهيل نمو التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية؛ 2. تقديم منصة إلكترونية لمعرفة عميلك (eKYC) تسهل عملية تأهيل العملاء عن بعد وإجراء العناية الواجبة المستمرة بشأن العملاء؛ 3. تنفيذ العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) لإجراء معاملات دفع محلية وعبر الحدود بشكل أسرع وأكثر كفاءة؛ 4. تطوير حلول التكنولوجيا الإشرافية المتقدمة (suptech) لدعم التقدم التنظيمي والإشرافي. 5. إنشاء مركز ابتكار تعاوني للمشاركة والبحث والتطوير في ابتكارات التكنولوجيا المالية. 6. بناء منصة قوية للدفع الفوري لدعم الشمول المالي وتمكين مجتمع غير نقدي. 7. إنشاء بنية تحتية مالية سيادية قائمة على السحابة آمنة ومرنة وقابلة للتطوير وموثوقة. 8. تعزيز تجارب العملاء الاستثنائية وتعزيز ثقافة التميز في القطاع المالي. 9. إنشاء التمويل المفتوح لدفع الابتكار والمنافسة من خلال الترابط وقابلية التشغيل البيني بين جميع اللاعبين والمؤسسات.

إلى جانب لائحة التمويل المفتوح، أطلق المصرف المركزي أيضًا مبادرة CBDC، حيث أعلن في مارس عن إطلاق استراتيجية العملة الرقمية للبنك المركزي الإماراتي (CBDC). وتحدد الاستراتيجية خططًا لتطبيق ما يسمى "الدرهم الرقمي" عبر مختلف السيناريوهات المحلية والعابرة للحدود في المنطقة لتحسين الكفاءة وتعزيز الشمول المالي ودعم التحرك نحو مجتمع غير نقدي.

حيث أنه و في المرحلة الأولى، تم اختيار R3 وG42 Cloud كمزودي التكنولوجيا والبنية التحتية على التوالي، في حين قدم Clifford Chance الإشراف القانوني على الإستراتيجية.

من المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى لمدة 12 إلى 15 شهرًا وتركز على ثلاث ركائز رئيسية: الإطلاق التجريبي لـ mBridge لتسهيل معاملات CBDC ذات القيمة الحقيقية عبر الحدود لتسوية التجارة الدولية؛ عمل إثبات المفهوم (PoC) لجسور العملات الرقمية للبنوك المركزية الثنائية مع الهند، وهي واحدة من أكبر وكالات النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيرًا، إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) المحلي الذي يغطي استخدام الجملة والتجزئة.

وتعتمد مبادرات التمويل الرقمي هذه على الاستخدام المتزايد للمدفوعات غير النقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً لحسن كاظمي، رئيس الشراكات الرقمية لشركة Visa في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، كانت الدفعات بالبطاقات هي طريقة الدفع عبر الإنترنت الأكثر شيوعًا في الإمارات العربية المتحدة في عام 2023، حيث شكلت ما يقرب من نصف جميع المعاملات بنسبة 48٪. وجاءت المحافظ الرقمية في المرتبة الثانية، حيث تمثل أقل بقليل من ربع المعاملات بنسبة 23% من الإجمالي.

وأشار كاظمي أيضاً إلى أن معدل استخدام الهاتف المحمول لمعاملات الدفع عند نقاط البيع قد ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 28% في عام 2020 إلى 41% في عام 2023. وتشير هذه الأرقام إلى اتجاه متزايد نحو حلول الدفع عبر الهاتف المحمول بين المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال إنه يبرز التحول نحو طرق دفع أكثر ملاءمة وأمانًا.