تشريعات التكنولوجيا المالية شهد العالم تطورًا ملحوظًا لشركات التكنولوجيا المالية، مع تسجيل مبالغ قياسية في جميع المجالات الرئيسية، بما في ذلك الأمريكيتين وآسيا و الشرق الأوسط وشمال افريقيا. والآن، تبدو النظرة العالمية للاستثمار في التكنولوجيا المالية إيجابية للغاية، مع وجود مواقع متميزة لمواصلة التطور وتوقع ظهور وازدهار فئات فرعية مختلفة. على الرغم من أن التكنولوجيا المالية تقدم العديد من الفوائد، إلا أنها تشكل أيضًا بعض المخاطر. على سبيل المثال، تميل شركات التكنولوجيا المالية إلى وجود تنظيم أقل مما تلقاه المؤسسات المالية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون شركات التكنولوجيا المالية أكثر عرضة للاختراقات السيبرانية (الالكترونية) نظرًا لحيازتها غالبًا على معلومات مالية حساسة للمستهلكين. صحيح أن مستقبل التكنولوجيا المالية يبدو مشرقًا. لكن مع ذلك، فإنه يجب أيضًا أن بمتثل أكثر لمتطلبات التنظيم والعقوبات والإجراءات القانونية. هنا سنستعرض القضايا التنظيمية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية التي ستساعد في إحلال الأمان والصواب، وبالتالي مساعدة هذه الصناعة على المزيد من التقدم التطور.

القضايا القانونية الرئيسية في مجال التكنولوجيا المالية

هناك العديد من القضايا القانونية والتنظيمية في مجال التكنولوجيا المالية. ثلاث منها تشكل الخطر الأكبر:

1. خصوصية البيانات

خصوصية البيانات هي واحدة من أهم القضايا القانونية في صناعة التكنولوجيا المالية. تجمع شركات التكنولوجيا المالية كميات كبيرة من بيانات العملاء وتستخدمها. وهذا يثير مخاوف حول كيفية استخدام هذه البيانات وحمايتها. إحدى القضايا الأكثر أهمية في تطوير التكنولوجيا المالية هي تقييم المخاطر ومنع اختراق البيانات. عندما تكتشف الجهات التنظيمية تسرب بيانات، قد تتمكن من تحديد المسؤول بسبب عدم الامتثال للتنظيمات المضادة لتسرب البيانات. في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يؤدي عدم الامتثال للتكنولوجيات المالية المضادة لتسرب البيانات إلى فرض غرامات مالية ضخمة.

2. غسيل الأموال

غسيل الأموال هو عملية تحول عائدات النشاط الإجرامي إلى أموال شرعية. يكلف غسيل الأموال الشركات والحكومات أكثر من 2 تريليون دولار سنويًا. تعتبر هذه القضية القانونية ذات صلة وثيقة بتنظيم صناعة التكنولوجيا المالية بشكل خاص، بسبب الطريقة التي تسهل بها شركات التكنولوجيا المالية عمليات الدفع والتحويلات. تطالب شركات التكنولوجيا المالية بالامتثال للتشريعات المضادة لغسيل الأموال. وهذه تتطلب من المؤسسات المالية اتخاذ تدابير لمنع واكتشاف غسيل الأموال. ينبغي أن تتضمن قوانين وبرامج مكافحة غسيل الأموال لتنظيم التكنولوجيا المالية التحقق من العملاء وفحصهم، ورصد المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

3. الهجمات السيبرانية

تعد المؤسسات المالية هدفًا شائعًا للهجمات السيبرانية. و تحمل شركات التكنولوجيا المالية كميات كبيرة من البيانات. وهذا يجعلها أهدافًا جذابة للمجرمين السيبرانيين. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون شركات التكنولوجيا المالية أقل استعدادًا للدفاع ضد الهجمات السيبرانية من المؤسسات المالية التقليدية. تحتاج جميع المؤسسات المالية إلى وجود برامج أمان سيبراني قوية لضمان الحماية السليمة. يجب أن تتضمن هذه البرامج تشفير البيانات وجدران الحماية وأنظمة الكشف عن التسلل.

تصنيفات التراخيص لمشاريع التكنولوجيا المالية

تحتاج الأنواع مختلفة من شركات التكنولوجيا المالية إلى تراخيص مختلفة. الفئات الرئيسية لتراخيص التكنولوجيا المالية هي:

1. البنوك

يتطلب الحصول على ترخيص بنكي للشركات التي تقدم خدمات بنكية مثل الودائع والسحب والقروض وتحويل الأموال. أصبحت البنوك عبر الإنترنت التي لا تمتلك سوى وجودًا افتراضيًا شائعة بشكل متزايد. ولكن، يجب على هذه المؤسسات المالية الالتزام بالامتثال لتنظيمات التكنولوجيا المالية للحصول على التراخيص. كمثال، أول بنك عبر الإنترنت في المملكة المتحدة الذي حصل على ترخيص بنكي رسمي يسمى بنك آتوم. تم بناؤه على تطبيق جوال ويوفر مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية، بما في ذلك الادخار والرهن العقاري والدفعات. حاليا، تقوم بعض شركات التكنولوجيا المالية بالحصول - أو في طريقها للحصول - على تراخيص بنكية وتحويلها إلى بنوك شرعية.

2. أنظمة الدفع

تُستخدم أنظمة الدفع لمعالجة الدفعات والتحويلات. بفضل التكنولوجيا المالية، يمكن للناس التسوق براحة من منازلهم، ودفع فواتيرهم، وإرسال واستلام الودائع المباشرة دون زيارة أي بنك في الواقع. لا تعد خدمات الدفع للمستهلكين الوحيدة من أنظمة الدفع في التكنولوجيا المالية. تشمل البنية التحتية، التي تشمل موفري معالجة الدفع، وحلول استقبال الدفعات الإلكترونية، وأجهزة البيع و نقاط البيع، وموفري بطاقات الائتمان والخصم عبر الإنترنت، ضمن المنتجات والخدمات التكنولوجيا المالية المطلوبة. لتصبح متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، يجب على جميع أنظمة الدفع الالتزام بتنظيمات التكنولوجيا المالية التي ستحمي مستخدميها وتوفر دفعات آمنة ومأمونة.

تراخيص العملات المستقرة

قامت التكنولوجيا المالية بتحويل سوق الأسهم للأفضل. حاليا، تتزايد شعبية العملات المشفرة، خاصة العملات المستقرة. العملات المستقرة (مثل USDT و USDC) هي نوع من العملات المشفرة المرتبطة بأصل آخر مثل الدولار الأمريكي أو الذهب أو النفط. الميزة الرئيسية للعملات المستقرة هي أنها لا تخضع لتقلبات العملات المشفرة الأخرى. نظرًا لاستقرارها، يمكن استخدام العملات المستقرة للمعاملات اليومية والدفعات. تتيح التكنولوجيا المالية للمستخدمين نقل وقبول أموال البيتكوين، بالإضافة إلى الوصول إلى أسواق العملات المشفرة الرقمية. أنواع مختلفة من التكنولوجيا المالية أيضًا جعلت التداول أكثر إمكانية. الآن يمكن لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت أن يجرب حظه ومواهبه في التداول. كان ذلك مقصورا في السابق للخبراء. ونتيجة لذلك، ستشهد أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم زيادة في الاستثمار. ترخيص العملات المستقرة مهم لسببين. أولاً، يبني الثقة بين المستخدمين. ثانياً، يسمح للعملات المستقرة باستخدامها في مجموعة أوسع من التطبيقات مثل الدفعات والتحويلات والتداول.

الخلاصة

تمتلك التكنولوجيا المالية القدرة على تحويل طريقة تقديم الخدمات المالية تمامًا. حيث قامت بتغيير العالم المالي وتغيير الطريقة التي نتعامل بها مع البنوك ونقوم فيها بعمل الدفعات والاستثمار، وما زالت التغييرات الأكبر قادمة. يجب على المؤسسات المالية التحضير للمستقبل بالأدوات والتكنولوجيا اللازمة للمواكبة مع تنظيمات التكنولوجيا المالية. سيساعدهم ذلك على التعرف على المخاطر، وزرع ثقافة الامتثال، والاستثمار في التكنولوجيا التنظيمية. تنظيم التكنولوجيا المالية مهم لحماية المستخدمين وضمان سلامة الدفعات. من أجل توفير خدمات آمنة وحماية مستخدميها، وعليه، يجب على جميع المؤسسات المالية في مجال التكنولوجيا المالية الالتزام بقوانين وتشريعات التكنولوجيا المالية. فقط عندها يمكن تحقيق الإمكانيات الكاملة للتكنولوجيا المالية.