ما هي التشريعات في مجال التكنولوجيا المالية؟

ما هي التشريعات في مجال التكنولوجيا المالية؟ و هل يجب على شركات التكنولوجيا المالية الامتثال للتشريعات؟ الإجابة ببساطة هي "نعم". يجب على أي منظمة تعمل في مجال الخدمات المالية الامتثال لمجموعة متنوعة من التشريعات. بدون تنظيم، سيكون من الصعب (إن لم يكن مستحيلاً) على شركات التكنولوجيا المالية العمل على نطاق واسع في قطاع الخدمات المالية.

هل تعتبر صناعة التكنولوجيا المالية مُنظَّمة؟

لسنوات عديدة، كانت شركات التكنولوجيا المالية غير مُنظَّمة في العديد من البلدان حيث كانت الجهات المنظمة تركز بشكل أكبر على البنوك التقليدية والأنشطة المصرفية. تطورت التشريعات بجانب الصناعة ولم تتلاءم في البداية مع جيل التكنولوجيا المالية الجديد.

هذا تغير، والآن تتم تنظيم شركات التكنولوجيا المالية في معظم البلدان من قبل الجهات المنظمة الوطنية الرئيسية. بحيث يتم تم تكييف التشريعات في كثير من الحالات لتلبية احتياجات شركات التكنولوجيا المالية.

تنظيم صناعة التكنولوجيا المالية أكثر تعقيدًا من تنظيم المؤسسات المالية. فشركات التكنولوجيا المالية عادة ما تكون أصغر حجمًا ولكن ما زالت تخضع للتشريعات الشديدة نفسها. كما أنها من المحتمل أن تعمل عبر عدة اختصاصات (ربما من مرحلة مبكرة) وستحتاج إلى الامتثال لتشريعات مختلفة في كل منطقة أو بلد.

من ينظم شركات التكنولوجيا المالية؟

في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يعني الامتثال التنظيمي لشركات التكنولوجيا المالية بالتوافق مع سلطة السلوك المالي (FCA) أو سلطة الرقابة الاحتياطية  (PRA)، وقانون جرائم الربح غير المشروع لعام 2002. أيضا في الاتحاد الأوروبي، تتم مراقبة تشريعات غسل الأموال الذي تشرف عليه الجهات المنظمة الوطنية، على سبيل المثال، بالنمسا من خلال قانون مكافحة غسيل الأموال (GwG).

قد تقدم شركات التكنولوجيا المالية خدمات في مجموعة متنوعة من المجالات (بما في ذلك العملات المشفرة والتمويل اللامركزي)، وبالتالي، ستتأثر بدرجة أكبر أو أقل بقوانين مكافحة غسيل الأموال أو التشريعات المالية الأخرى. فشركات التكنولوجيا المالية التي تحصل على ترخيص مصرفي كامل أو تحصل على ترخيص للنقود الإلكترونية وتخطط للتوسع، على سبيل المثال، ستواجه تقريبا نفس التشريعات كالبنوك.

لماذا التنظيم مهم لشركات التكنولوجيا المالية؟

تطورت التشريعات لحماية المؤسسات المالية وزبائنها والاقتصاد العام من الجرائم المالية. تُحدث تشريعات مكافحة غسيل الأموال و التحقق من العميل بانتظام لعكس التطورات في الأساليب الاحتيالية والإجرامية.

أينما تعمل شركات التكنولوجيا المالية - سواء في مجال الخدمات المالية أو التحقق من العملاء أو دعم العمليات المالية - يجب عليها ضمان نفس السياسات والأمان كالمؤسسات المالية الكبرى.

الحماية والامتثال أمران حيويان - ولكن ما هي الأسباب التي يوجب على شركات التكنولوجيا المالية الامتثال للتنظيم و التشريع :

  1. يؤسس التنظيم الثقة

المصداقية والثقة أمران حيويان لأي شركة ذات صلة مالية، والامتثال للتنظيم يساعد على ترسيخ ذلك.

  1. يخلق التنظيم ميدانًا متكافئًا.

عندما تضطلع الشركات التي تعمل في نفس المجال بتلبية المتطلبات والتحديات نفسها، فإن هذا يدعم المنافسة العادلة.

  1. الامتثال يساعد شركات التكنولوجيا المالية على التوسع.

يمكن أن يتضمن ذلك تقديم منتجات وخدمات جديدة، أو الانتقال إلى ترخيص مصرفي كامل، أو التوسع في دول جديدة.

ما هي التشريعات التي يجب على شركات التكنولوجيا المالية الامتثال لها؟

بناءً على مجال عملها، يتأثر شركات التكنولوجيا المالية بعدة تشريعات:

  1. مكافحة غسيل الأموال و التحقق من العميل.

كانت تشريعات مكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل قائمة منذ عقود، وتُحدث بانتظام لعكس التطورات في الأساليب الجنائية والاحتيالية.

تهدف تشريعات معرفة العميل ومكافحة غسيل الأموال إلى منع الاحتيال وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم المالية. يجب التحقق من هوية كل عميل (فردي أو شركة) للتأكد من أنهم هم من يدعون أنهم هم، ويجب تحديد أي نشاط مشبوه والإبلاغ عنه.

  1. تشريعات eIDAS.

تشريعات الاتحاد الأوروبي لـ eIDAS (المقدمة في عام 2014) تحكم استخدام التوقيعات الإلكترونية. في المملكة المتحدة، يفعل نفس الشيء للوائح الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية لعام 2016. تحدد هذه المعايير معايير التعريف وتنفيذ مستويات مختلفة من التوقيع الإلكتروني  SES، AES، و  QES .

  1. تشريعات PSD2.

تشريعات التوجيهات بشأن الخدمات المالية 2 (PSD2) هي تشريعات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لخدمات الدفع الإلكترونية. تهدف هذه التشريعات إلى جعل الدفعات أكثر أمانًا مع تعزيز المنافسة والابتكار في القطاع.

  1. تشريعات التمويل اللامركزي

التمويل اللامركزي (DeFi) هو قطاع ناشئ لشركات التكنولوجيا المالية وهو قطاع يحتاج إلى تشريعات أكثر صرامة. فاستخدام العملات المشفرة والعقود الذكية يتجنب بشكل كبير التشريعات الحالية لمعرفة العميل، لكن من المرجح أن تقوم الجهات المنظمة بإجراء تغييرات قريبًا ويجب على شركات التكنولوجيا المالية أن تتماشى مع هذا التطور.

كيف تساعد التشريعات في خلق تكنولوجيا مالية متينة في المستقبل؟

على كل شركة ترغب في النمو. في قطاع الخدمات المالية، الامتثال للتشريعات المناسبة لتسهيل التوسع. كلما اعتمدت الشركة التشريعات بسرعة وبشمولية، كلما كان التوسع في المستقبل أسهل.

الامتثال للتشريعات المحددة ضروري للتوسع العالمي. حيث يكون بإمكان شركات التكنولوجيا المالية أن تعمل في بلدان واختصاصات مختلفة من مراحل مبكرة، يجب عليها الامتثال لمجموعة متنوعة من التشريعات. ومع ذلك، هناك تشابهات معينة بين البلدان.

- الحصول على تراخيص جديدة.

مع نمو شركات التكنولوجيا المالية، سيحتاجون في كثير من الأحيان إلى تراخيص تشغيلية جديدة. واحدة من الرحلات الشائعة هي من ترخيص النقود الإلكترونية إلى ترخيص مصرفي كامل، والذي سيستقطب مزيدًا من الرقابة التنظيمية ومتطلبات الامتثال.

- تنفيذ تقنيات جديدة.

من المحتمل أن يتطلب التوسع في التكنولوجيا والخدمات الجديدة الامتثال للتشريعات الإضافية. فشركات التكنولوجيا المالية غالبًا ما تكون متبنية للتكنولوجيا الرقمية بشكل كبير، بما في ذلك مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والعملات المشفرة. الامتثال يساعد شركات التكنولوجيا المالية على اعتماد التقنيات والأساليب الجديدة بسرعة.

- يدعم تجربة مستخدم جيدة.

الحصول على الامتثال الصحيح ضروري لتقديم تجربة مستخدم متميزة. يريد العملاء تفاعلًا قويًا وآمنًا ولكن أيضًا تجربة سريعة وخالية من الاحتكاك. يضمن الامتثال لمعرفة العميل وعملية التسجيل السريعة هذا.

هل ينطبق معرفة العميل على العملاء الشركات بالإضافة إلى الأفراد؟

نعم. يجب على جميع شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التحقق من الهوية (وإجراء المراقبة المستمرة المناسبة) لجميع العملاء، سواء كانوا أفرادًا أو مجموعاتٍ أو شركات. هناك تدقيقات إضافية مطلوبة لعملاء الشركات. بالإضافة إلى التحقق من تفاصيل الشركات، يجب أن يتم تحديد والتحقق من المالكين المستفيدين للشركة أيضًا.

ما هي مستويات معرفة العميل؟

كجزء من خطوة الواجب الواجب على العميل، يجب تحديد مستوى المخاطر الذي يشكله كل عميل. تُستخدم المراقبة المعززة عندما يتم تحديد أن العميل يشكل مخاطر أعلى من ناحية نشاطات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. يجب إجراء تدقيقات إضافية لفهم النشاط بشكل كامل، بما في ذلك مراقبة المعاملات والتحقق من قوائم العقوبات.

هل يتم تنظيم نشاط العملات المشفرة؟

مع MiCA وقاعدة السفر، والنظام التشريعي للعملات المشفرة المقترح من المملكة المتحدة سواء تم إطلاقها مؤخرًا أو على وشك الإطلاق، يبقى تنظيم العملات المشفرة موجودًا. يجب على شركات العملات المشفرة التسجيل لدى الجهة التنظيمية المناسبة ويجب إجراء تدقيقات معرفة العميل.

إن اللامركزية المالية بشكل عام تحتاج إلى تنظيم أكثر صرامة، وهذا شيء يجب على شركات التكنولوجيا المالية أن تكون على علم به. في تقارير حديثة ارتفع النمو للتمويل اللامركزي بأكثر من 6000٪ سنويا حتى 2021. لذلك الجهات التنظيمية تحتاج إلى اللحاق بالتطورات،

ما هي فوائد معرفة العميل الإلكترونية؟

في الوقت الحالي، معظم حلول معرفة أو التحقق من العميل هي فعليًا "معرفة العميل الإلكترونية". يشير هذا إلى اعتماد التلقائية والرقمنة ضمن إجراءات معرفة العميل. تشمل معرفة العميل الإلكترونية التحقق من الهوية عبر الفيديو والبصمات الخاصة، والتحقق الرقمي من المستندات، واستخدام تقنية NFC  . تقدم معرفة العميل الإلكترونية العديد من الفوائد، بما في ذلك التحقق الأسرع والأرخص والأكثر دقة. يجب أن تتحسن أيضًا تجربة العميل من خلال تجربة أسرع وخالية من الاحتكاك. يتطلب استخدام مثل هذه الطرق موافقة تنظيمية.

ما هي التحديات التنظيمية التي تواجه شركات التكنولوجيا المالية؟

كما ذكر سابقا فان أحد التحديات التنظيمية الرئيسية لشركات التكنولوجيا المالية هو الامتثال لتشريعات معرفة العميل ومكافحة غسيل الأموال. يُطلب من شركات التكنولوجيا المالية الامتثال لهذه التشريعات لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

تحدي تنظيمي آخر لشركات التكنولوجيا المالية هو الامتثال للقيود الجغرافية؛ حيث يجب على شركات التكنولوجيا المالية التي تعمل في عدة اختصاصات الامتثال لتشريعات كل اختصاص. يمكن أن يكون هذا تحديًا لشركات التكنولوجيا المالية حيث أن كل اختصاص له مجموعة خاصة من القواعد والتشريعات.

التحدي التنظيمي النهائي لشركات التكنولوجيا المالية هو الامتثال للمتطلبات التشريعية. يجب على شركات التكنولوجيا المالية الامتثال للتشريعات المالية، مثل قانون دود-فرانك في الولايات المتحدة واتفاقية بازل  3 في أوروبا. يمكن أن تكون هذه المتطلبات التشريعية تحديًا وتكلفة للامتثال لها.